به نقل از «فرارو»

ریشه مناقشه دولت و مجلس بر سر معاون سیاسی وزارت کشور

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۵۰۱

مسئله اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ابلاغیه ستاد انتخابات کشور همچنان ادامه دارد. مجلس خواهان برکناری معاون سیاسی است و دولت زیر بار این تغییر نمی‌رود.

به گزارش هم میهن، اما ظاهراً برخلاف آنچه تاکنون فکر می‌کردیم اصل ماجرا به «عدم همراهی» و در «معیت بودن نمایندگان در حوزه انتخابیه با مسئولان دولتی» باز نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلکه آنطور که از گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا بر می‌آید، موضوع در بی‌خبری قراردادن نمایندگان نسبت به بودجه‌های عمرانی است. به‌عبارت روشن‌تر این ابلاغیه نمایندگان را از حضور در جلساتی منع می‌کرد که در آن طرح‌های عمرانی مطرح شده و بودجه‌های آن شفاف میشد.

ابلاغیه حاشیه‌ساز

۱۱ خرداد، ابلاغیه‌ای از سوی ستاد انتخابات کشور به استانداران و فرمانداران ابلاغ شد و بند ۴ این ابلاغیه تأکید می‌کرد «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… در روابط با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به‌عدم همراهی و معیت نماینده در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»

از همان روز تا به حال تاکید بر این بود که دولت با این بند از ابلاغیه به دنبال این بود تا شائبه استفاده انتخاباتی نمایندگان از حضور در طرح‌های عمرانی گرفته شود. به این معنا که نمایندگان مقامات اجرایی را در طرح‌های عمرانی همراهی نکنند تا مبادا از آن برای خود فرصت تبلیغاتی بسازند. با این تعریف از مسئله بسیاری (از جمله نگارنده) بر این اعتقاد بودند که دولت تصمیم درستی گرفته و با این تصمیم اجازه نمی‌دهند فرصت تبلیغاتی نابرابر برای نمایندگان فراهم شود. اما واقعیت ظاهراً جز این است.

تلاش دولت برای رضایت مجلس

در این رابطه، خبرگزاری دولتی ایرنا ۲۷تیرماه در گزارشی که با عنوان «حاشیه‌سازی در روابط قوا و آنچه کشور نیازمند آن است» منتشرشده، تلاش کرد تا مجلس را برای برگشت از نظرش راضی نگه دارد. ایرنا در این گزارش می‌گوید بعد از توضیحات وزیر کشور «طیف وسیعی از نمایندگان» اقناع شدند. اما بخشی هم موضع انتقادی را حفظ کردند. از جمله آن‌ها رئیس مجلس که در جلسه روز یکشنبه گذشته از «مهلت قانونی برای تغییر معاون سیاسی وزیر کشور» خبر داده بود.

رسانه رسمی دولت البته فاش می‌کند که قالیباف چهار روز قبل از آن در تاریخ پنجشنبه ۲۲ تیرماه «در جلسه‌ای در قم دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های دولت را خلاف قطعی قانون دانسته بود.» خبرگزاری ایرنا «فشار به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی خود» را «بدعت در قانون اساسی» می‌داند و معتقد است که «قطعاً مُقَنِنین، قوه مقننه تن به آن نخواهند داد.»

خبرگزاری رسمی دولت همچنین تاکید می‌کند با وجود آنکه این بند از بخشنامه برای تامین سلامت انتخابات در نظر گرفته شده بود، با این حال، دولت برای «تامین نظر» نمایندگان، آن را حذف کرد. اما باز با این حال نمایندگان خواستار تغییر معاون سیاسی هستند.

ظاهراً آن‌ها می‌گویند چرا درحالی‌که دولت برای تامین نظر مجلس این بند را حذف کرد، با این حال مجلس خواهان حذف معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور است، آن‌هم در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود؟ ایرنا همچنین این موارد را «حاشیه‌هایی می‌داند» که «پرداختن به آن‌ها به نفع مردم و کشور نخواهد بود و پاشنه آشیل روابط دو قوه خواهد شد.»

اصل ماجرا اطلاعات است

نکته مهم در میان کل گزارش ایرنا، اما جایی بود که نشان می‌داد مسئله مخفی نگاه داشتن «اطلاعات طرح‌های عمرانی و اقتصادی استان‌ها» از دید نمایندگان است.

ایرنا در این زمینه با طرح سوالی این اقدام را برای مخفی نگه داشتن اطلاعات از نمایندگان «عدالت انتخاباتی» عنوان کرده و می‌نویسد: «چرا وزارت کشور تلاش کرد از درج اطلاعات جلسات مربوط به طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای استان‌ها و شهرستان‌ها پیشگیری کند؟ آیا جز این بود که انگشت‌شماری از نامزد‌های دوره‌های پیشین انتخابات مجلس با در اختیار داشتن این اطلاعات از آن برای جلب آرای مردم استفاده می‌کردند و به این ترتیب عدالت انتخاباتی از یک سو زیر سوال می‌رفت و از سوی دیگر وعده‌هایی خارج از توان دولت به مردم داده و موجبات ناامیدی فراهم می‌شد.»

از این گزارش مشخص میشود که مسئله اصلی نه شائبه کار‌های تبلیغاتی، بلکه دور نگاه داشتن نمایندگان مجلس از اطلاعات و آمار‌هایی است که در جلسات عمرانی مطرح میشود. براین اساس می‌توان فهمید نگرانی‌ای که باعث صدور چنان بخشنامه‌ای شده، این است که مبادا نمایندگان با در دست داشتن اطلاعات کار‌های عمرانی بتوانند به‌راحتی به دولت انتقاد کنند. از همین رو بهترین راه را مسدود کردن راه نمایندگان از حضور در چنین جلساتی دیدند که دسترسی به اطلاعات برای آن‌ها مقدور نباشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل طرح های عمرانی معاون سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.